قانون انضباط الطلبة

تاريخ النشر: 31/10/2019
عدد المشاهدات: 898
تم نشر الموضوع بواسطة: اعلام قسم الصيدلة
تعليمات
رقم (160) لسنة 2007
انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة (1) :
يلتزم الطالب بما يأتي :
أولا : التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة , الهيئة , الكلية , المعهد).
ثانيا : عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .
ثالثا : عدم الإساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .
رابعا : كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عالٍ واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
خامسا : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
سادسا : الامتناع عن أي عمل من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية او المعهد) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.
سابعا : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامنا : عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .
تاسعا : التقيد بالزي الموحد المقرر على ان تراعي خصوصية كل جامعة او هيئة على حدة .
عاشرا : تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي.
حادي عشر : تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او إقامة الندوات .
ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية لألقاء محاضرات او إقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.


المادة (2) :
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
أولا : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة.
ثانيا : الإساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .

المادة (3) :
يعاقب الطالب بالإنذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
ثانيا : اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

المادة (4) :
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
ثانيا : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا : قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.
رابعا : قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي- التي تخل بالنظام العام والآداب.


المادة (5) :
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
أولا : اذا تكرر ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
ثانيا : مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي.
ثالثا : اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
رابعا : استعماله العنف ضد زملائه الطلبة .
خامسا : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
سادسا : حمله السلاح بأنواعه بإجازة او بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
سابعا : احداثه عمدا او بأهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثامنا : اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
تاسعا : تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما.
عاشرا : الإساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
حادي عشر : اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .

المادة (6) :
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
أولا : تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .
ثانيا : اعتدائه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثالثا : اتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .
رابعا : تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير.
خامسا : ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه.
سادسا : عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.