اضواء على التعديل السادس لقانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980

تاريخ النشر: 14/12/2019
عدد المشاهدات: 135
تم نشر الموضوع بواسطة: اعلام قسم القانون
اضواء على التعديل السادس لقانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980
أ.م.د عبدالرحمن عبدالله الصراف
في العدد 4553 من الوقائع العراقية وتاريخ 2/9/2019 صدر التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 الذي جاء برقم 13 لسنة 2019 .
وقد اصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(الوقائع). وجاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون بأنه (لغرض ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن, وبغية استقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم).
وقانون التنفيذ هو القانون الذي يرسم كيفية تنفيذ الاحكام والمحررات التنفيذية وايصال الحق للدائن (المحكوم له).
جاء التعديل الجديد لأحكام جديدة تتعلق بمنصب مدير عام التنفيذ والمنفذ العدل وطرق التنفيذ وانواعه ووقف التنفيذ وحجز اموال المدين وحجز الرواتب والمخصصات وبيع العقار, وسنتطرق الى هذه التعديلات وفق الفقرات الآتية:
1. منصب مدير التنفيذ: الغت المادة الاولى من التعديل نص الفقرة ثانياً من المادة الرابعة لقانون التنفيذ الحالي ويحل محلها ما يأتي: يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله ممارسة قانونية او قضائية في مجال عمل الدائرة لا تقل عن (15) سنة, ويعاونه معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة . كما يعاون مدير العام موظف بعنوان مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية اولية في اختصاص عمله وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة.
وجاء التعديل بأنه يدير مديرية التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية اولية وله ممارسة ةقانونية او قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن (3) سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن( 4) اشهر. ويحلف منفذ العدل اليمين امام وزير العدل او من يخوله قبل ممارسة العمل.
2. التنفيذ الرضائي :
الغت التعديل نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي :
لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاءً خلال(60) يوماً من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من اصل الدين.
كما نصت المادة الرابعة من التعديل بإضافة الفقرتان (ثالثاً , رابعاً) من المادة (22) وكما يأتي:
ثالثاً: اذا تخفى المدين عن انظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه.
رابعاً: في حالة احضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره.
كما نصت المادة (5) من التعديل بإلغاء المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة-27- اذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصه ان المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم او مؤقت او مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخاً للتبليغ على ان يتضمن الاعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره, فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عدَّ ممتنعاً عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري, ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها القانون.
3. التنفيذ الجبري:
في التنفيذ الجبري جاء التعديل في المادة السادسة ليلغي نص الفقرة اولاً من المادة (31) من القانون ويحل محجله ما يأتي :
اولاً: أ. يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وابداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية.
ب. يستثنى من احكام (أ) من هذه الفقرة قيمة اثاث الزوجية ويكلف المدين بدفعها صفقة واحدة اذا تبين ان المدين قد تصرف بها.
كما اضيفت فقرة ثالثة للمادة (32) وتقرأ كالآتي:
ثالثاً: اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن.
4. وقف التنفيذ وتأخيره:
الغى التعديل نص الفقرة اولاً من المادة (53) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة(53) اولاً: يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يؤخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهاداً بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقاً بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية.
5. حجز اموال المدين:
الغى التعديل نص المادة (61) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة(61) اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ آخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال (60) ستين يوماً وعند تبليغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن وللدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم.
كما اضيفت للمادة (62) من القانون الفقرات الآتية:
سابع عشر: بدل الوحدة السكنية او مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقاً لقانون المؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولك يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال.
ثامن عشر: اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية.
تاسع عشر: راتب الحماية الاجتماعية.
كما الغى التعديل نص الفقرة اولاً من المادة (71) من القانون ويحل محله ما يأتي:
اولاً: يعلن عن بيع الاموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الاعلانات في محل وجود الاموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة.
كما اضيفت الفقرة ثانياً للمادة (85) لتقرأ كالآتي:
ثانياً: تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في ارسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (50,000) خمسين الف دينار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور.
6. بيع العقار:
لأهمية العقار فقد جاء التعديل بأحكام جديدة الغى بموجبها نص المادة (95) من القانون وحل محله ما يأتي:
المادة(95) اولاً يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخة من الاعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل اضافة الى ذلك ان يقرر نشر الاعلان واذاعته في وسائل الاعلام الاخرى اذا رأى ان المصلحة تدعو الى ذلك.
ثانياً: لا يجوز بيع العقار المحجوز الا بعد اكتساب القرار درجة البتات.
7. امتياز الدين وديون الدولة:
جاء التعديل بنصوص تتعلق بحقوق الامتياز وديون الدولة فقد الغت المادة (15) منه نص المادة (108) من قانون التنفيذ ويحل محله ما يأتي:
اولاً: لا يتحقق امتياز الدين الا بنص في القانون او كان مدوناً بصورة صريحة في المحرر التنفيذي.
ثانياً: تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والاولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديوناً ممتازة من الدرجة الاولى وتستوفى قبل أي دين آخر ولو كان هذا الدين ممتازاً موثقاً برهن.
كما جاء التعديل بأحكام ختامية وذلك بشمول المعاون القضائي بأحكام المادة (15) من البند اولاً من قانون الاسلحة رقم (51) لسنة 2017.
كما جاءت المادة (17) من التعديل بأن (تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد اكتسابها الدرجة القطعية).
الكلمات المفتاحية : قانون التنفيذ ، تعديل .